مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن میباشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفتهاند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه میکند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[3]
متهمی که وارد فرآیند کیفری میشود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بیگناه فرض میگردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] و نیز در اسناد بینالمللی و منطقهای مهم [5] با صراحت بیان شده است.
علیایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، میباشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیشبینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».[6]
همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بینالمللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، معالوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادیها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بینالمللی و اعلامیههای جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها میپردازیم:
مهمترین اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر
در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.
اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بینالمللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.[7]
« این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است و علیرغم گذشت بیش از 50 سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بینالمللی میباشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگیهای فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان میباشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیههای کنفرانس 1994وین، دههی 1995-2004 را به عنوان دههی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر میدارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود»[8]. در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.
2- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادیها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بینالمللی دارای ضمانت اجرای بینالمللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیدهاند (ماده 40).
از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیتهای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش میخواهد. کمیته مزبور مرکب از 18 کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضویت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کردهاند.[9]
دولت ایران در تاریخ 15/1/47 آن را امضاء و در اردیبهشت 1354 به تصویب پارلمان رسانیده است»[10] مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد 6 تا 27 خاصّه مواد 9 و14 آن ذکر گردیده است.
3- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر 1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.
مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. [11]
ماده 5 کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.
حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستیها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.
2- سؤالات
الف- آیا موارد بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران افزایش یافتهاند؟
ب- آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافتهاند؟
ج- آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا و نیز قانون اخیرالذکر، با مفاد اسناد بینالمللی، در خصوص مورد، همسو بوده است؟
3– فرضیهها
الف- قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.
ب- مقامات صادر کننده قرار نیز برابر قوانین اخیر التصویب افزایش یافتهاند و علاوه بر دادستان، دادیار، بازپرس و قضات تحقیق ، رئیس حوزه قضایی نیز طبق مفاد ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، براساس یک صلاحیت استثنایی، صالح به صدور قرار بازداشت موقت است.
ج- بنظر میرسد علیرغم سیاست جهانی و مفاد اسناد بینالمللی مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری که در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر، من جمله در خصوص مورد که تحدید موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت اجباری و استفاده از جایگزینهای آن نیز است، شاهد افزایش جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.
4- روش تحقیق
در این پژوهش که بصورت کتابخانهای گردآوری و تنظیم گردیده با استفاده از منابع حقوقی و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و مقایسه با برخی از مهمترین اسناد بینالمللی ناظر به حقوق و آزادیهای متهم کوشش گردیده است، مقررات قرار بازداشت موقت، در جهت اصلاح آن مورد نظر قرار گیرد. با عنایت به موارد فوقالذکر، طرح این پژوهش، مشتمل بر بخشهای ذیل است:
بخش اول: در این بخش به کلیات موضوع در سه فصل که هر کدام طی چند مبحث به مفاهیم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت، مبانی نظری مشروعیت و اهداف قرار بازداشت و بررسی دکترین در مورد قرار بازداشت موقت پرداختهایم.
بخش دوم: در این بخش نیز طی سه فصل انواع و موارد بازداشت موقت ، شرایط قانونی قرار مزبور و نیز تضمینات حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین بازداشت موقت با توجه به اسناد بینالمللی در خصوص مورد، بررسی و مقایسه گردیدهاند.
[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص1.
[2] -آشوری،دکتر محمد،همان منبع ، ص7.
[3] – برای مطالعه بیشتر ر.ک. آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص.38
[4] -اصل 37 قانون اساسی : «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
[5] – بند 2 ؟ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه، محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی عمومی که در ان کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.» و بند 2 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود.» و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر«هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، فرض بر بیگناهی اوست، مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت شود.
[6] – آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، ص3.
[7] -طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص233.
[8] – مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیدهای از مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران- چاپ اول- 82- ص9.
[9] – مهرپور، دکتر حسین؛ نظام بینالمللی حقوق بشر، ص67.
[10] -مهرپور، دکتر حسین؛ گزارش کوتاهی از شرکت در کمیته حقوق بشر، مجله حقوقی و قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ش2، .ص130.
[11] – مهرپور، دکتر حسین؛ نظام بینالمللی حقوق بشر، ص182.
پیچیدگیهای سازمانهای امروزی تشریح آنان را تاحدودی دشوار کرده است.افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییر وتحول دگرگونی وعدم اطمینان رافراهم آورده است و سازمانها را به توانائیهای جدیدوطرحی نودرافکندن می خواند(1). هم اکنون برای بهره جویی ازتغییرات محیط پویای جهان مدیریت[1] باتمام قدرت پای به عرصه حیات گذارده وبرای پاسخ به چالشهای محیطی وغیرمحیطی به جستجوی شیوه های نووجدید پرداخته است ( 2 ). یکی ازتحولات عمده واساسی که در مدیریت شکل گرفته تحول در نگرش به سازمان[2] است(3). تاقبل ازچنددهه پیش تصورمی شد که سازمان ها ابزارهای عقلایی برای ایجاد هماهنگی وکنترل افراد درتحقق اهداف بوده که دارای سطوح عمودی ازبخشها ، قسمتها وواحدها می باشد که مبتنی برروابطی ازقدرت هستند؛اما توجهی که امروزه مدیران ما نسبت به مسائل انسانی وپیشرفت درسایه رضایت کارکنان ومشتریان ابراز می دارندهمگی نشانگر یک حرکت بزرگ درراستای استقرارفرهنگ کیفیت[3] درسازمانهاست(4). استقرارفرهنگ کیفیت خود از انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی مناسب با شرایط سازمان شروع می شود.تنها انتخابی درست وتؤام با باور می تواند انرژی لازم را برای جهت گیریهای جدید سازمان آزاد کند(5 ). مدیریت کیفیت جامع یا مدیریت کیفیت فراگیر[4](تی . کیو .ام)ازجمله این روشها برای ارتقای کیفیت محصولات وخدمات در سازمانهای تولیدی وخدماتی است. مدیریت کیفیت جامع بهبودی درروشهای سنتی انجام کار و فنی اثبات شده برای تضمین کیفیت[5] محصولات وخدمات وکاهش هزینه های زائد محسوب می شود(6). این رویکرد با داشتن ارکان فلسفی واصول ساده وقابل درک و فراهم کردن یک بستر طبیعی شاید از بهترین گزینه ها در پیش روی مدیران باشد(5). سه رکن مهم فلسفه مدیریت کیفیت جامع یعنی مشتری محوری ،فرایندگرایی وارتقای مستمرفرایندها هم درراس وهم درقاعده سازمانهاقابل درک واجرا است(5 ).این شیوه جدید مدیریتی دربیمارستانهای کشورما با توجه به گستردگی خدمات بهداشتی درمانی دربخش سلامت و افزایش بی سابقه هزینه این خدمات و به خصوص بالارفتن انتظارات و خواستهای مشتریان این سازمانها برای دریافت خدماتی هرچه مطلوبتر و با قیمتی مناسبتر می تواند چاره ساز بسیاری ازمشکلات موجود باشد.
1-2- بیان مسأله تحقیق :
به منظورهمگامی با تحولات سریع وروزافزون جهان امروزمدیران سازمانها بایستی خود را به نظریه های جدید مدیریت تجهیز کنند(7 ). مدیریت کیفیت جامع یا فراگیرازنظریاتی است که در دهه های 80 و90 میلادی توسط علمای مدیریت مطرح گردیده وموفق ترین سازمانهای خدماتی وصنعتی جهان از آن بهره برده وبه موفقیتهای عظیمی دست یافتند( 8). درایران نیز از سال 1367 شرکت های ایرانی به دلیل صرفه جویی قابل توجه این سیستم از یک طرف و نیز رقابتی شدن[6] بازار داخلی بعلت ورود کالاهای خارجی و حذف یارانه های دولتی و تک نرخی شدن ارز، در پی اجرای این سیستم و نظایر آن برآمدند . بسیاری از این شرکت ها در اجرای این نظامها موفق نبودند و از پیگیری آن منصرف شدند ولی بعضی از آنها همچنان به پیگیری این نظامها پرداخته و به پیشرفتهای شایانی دست یافتند و حتی بعضی اقدام به تشکیل گروههای کیفیت و بهره وری[7] و اجرای نظام کیفیت جامع کردند.گرایش و تمایلی که هم اکنون درشرکتهای ایرانی جهت اخذگواهینامه های نظام تضمین کیفیت«ایزو» بوجودآمده است دلالت براین آگاهی وتلاش مدیریتی به منظورتغییردرروندهای پیشین دارد(9).
اکنون این سوال مطرح می شود که این سیستم در بیمارستانهای کشور ما چه جایگاهی دارد؟ تا چه حد مورد توجه قرار گرفته و دلایل ضعف یا کم کاری مورد مشاهده دربیمارستانها در بکار گرفتن این سیستم چیست ؟ذکر نکات زیر بیانگر دلایل توجه محقق به استفاده از این سیستم در بیمارستانها بخصوص در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی است: بیمارستانها مهمترین موسسات بهداشتی درمانی درکشوربه شمارمی آیند،چراکه بازوی مهم ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی واولین سطح ارجاع با قلمرو و مسئولیتهای مشخص هستند(10)سازمان بیمارستان به مراتب ازسازمانهای تولیدی پیچیده تراست چراکه بایدپاسخگوی وظایف درمانی بهداشتی که باسلامت وجان افراد جامعه سروکاردارد ونیزپاسخگوی مسائل اقتصاد پزشکی که تفاوتهای مهمی با اقتصاد تولید دارد باشد(11). امروزه اداره اموربیمارستان یک کارمهم گروهی است ومدیربیمارستان[8] درقرن حاضر نقش اصلی رادرهدایت ورهبری این نهاد عظیم ایفامی کند(12). علاوه براین بیمارستان جایگاه فعالیتهای حرفه ای برای پزشکان وپرستاران ودارندگان حرفه های پیراپزشکی بوده وکلیه این افراد بایددرراهبری این نهاد مهم مشارکت[9] داشته وهریک به نحوی درمدیریت آن سهیم باشند(11). مدیربیمارستان ازنظر حقوقی ومالی مسئول صدور دستور خرج دربیمارستان است. بااین وصف درتمام دنیا تعارض بین مدیریت وپزشک(بعنوان ایجاد کننده خرج) درقلمروبیمارستان وجودداشته است. لیکن درعصرما پدیده دیگری که برتمام این مسائل خط بطلان می کشد ضرورت مهارکردن هزینه ها[10] بااعمال مدیریت تخصصی ،رعایت موازین اقتصادبهداشت ودرنظر گرفتن اولویتها بامحاسبات هزینه-منفعت[11] است( 10) هزینه های روزافزون تختهای بیمارستانی ( 13)، استفاده ازفناوریهای پیشرفته درامرتشخیص بیماریها ،شیوه های درمانی پیچیده وگران قیمت موجودضرورت ایجادرقابت با بخش خصوصی وجذب بیمار را ایجاب می کندواین عملی نیست مگربا بهبود کیفیت خدمات ارائه شده دربیمارستانهای دولتی ) 10). امروزه تغییرات اساسی دررفتاربیماران ومراجعه کنندگان به بیمارستانها بوجود آمده است. بیماران بیش ازهمیشه ازمسئولین مراکزدرمانی،پزشکان و پرستاران خودپیرامون نحوه درمان ومراقبت وحقوق خودانتظارداشته(11)وطبق منشور قانونی حقوق بیماراین توقع کاملا بجاومنطقی بوده وبیمارستانها ملزم به ارتقای[12] سطح کیفی خدمات خود هستند. متاسفانه طبق شواهد موجود کیفیت خدمات ارائه شده دربرخی بیمارستانهای کشورمابه خصوص درسطح بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی پاسخگوی خواسته ها وانتظارات بیماران وهمراهان آنها نبوده وعلیرغم بارسنگین هزینه های تشخیصی،درمانی وفناوریهای پیشرفته مورد استفاده دربیمارستانها نارضایتی بیماران از خدمات موجود امری غیرقابل انکاراست. مراجعات مجدد منجربه بستری دراعمال جراحی برابرپژوهشی که در استان کرمان انجام شده است حدود 50 درصد در بیمارستانهای آموزشی بوده که 33 درصد ازمراجعات به علت عفونتهای بیمارستانی[13] وبقیه دراثر نقص درمان، تشخیص نادرست یا بیماری غیرمرتبط به مراجعه قبلی بوده است(14 ).کیفیت بدان گونه که در مدیریت بیمارستانها بکار برده می شود دارای معنا و مفهومی بیش از تعریف غیر رسمی از محصول و خدمتی است که از میانگین محصولات و خدمات دیگربهترباشد،این امر همچنین بدان معناست که بیمارستان بدون ارتکاب خطا و اصلاح اشتباهات در وهله نخست کارهای درستی را انجام دهد . با تاکید بر این نکته می توان از هزینه های زیاد مربوط به دوباره کاریها و گاه نتایج ناگوار جانی و مالی جلوگیری کرد( 12 ). امروزه بیمارستانهای ما با معضلات و بحرانهای بسیار روبرو هستند . در بیمارستانهای ما بیشتر وقت مدیران و کارکنان صرف حل مشکلاتی می شود که هر روز اینجا و آنجا بوجود می آید وکمترتوجهی به ریشه مشکلات معطوف می گردد (15) از آنجا که بحرانهای سازمانی معمولا خبر نمی کنند و همین غیر مترقبه بودن آنها تصمیم گیرندگان را با هیجان و اضطراب مواجه می کند و با علم به اینکه بروز بحرانهای سازمانی با توجه به تحولات محیطی امری اجتناب ناپذیر است، برای پیشگیری و مدیریت بر این بحرانها مکانیزمهای مختلفی وجود دارد که مدیریت کیفیت جامع یکی از آنها است( 15). مدیریت کیفیت جامع با مکانیزمهای کمک به شاخص سازی زمینه های بروز مشکلات سازمانی، شناسایی مشکلات بصورت مداوم، نظارت بر گلوگاههای سازمانی، ایجاد حساسیت نسبت به زمان ،بکارگیری راه حلهای خلاقانه، مداوم سازی خود ارزیابی فردی و سازمانی و تلفیق نگرش فرآیندمدار و نتیجه مداربه پیشگیری از بروز بحرانهای سازمانی کمک و مدیریت برآن را تسهیل می سازد(16 ). محقق امید آن دارد که با توجه به مطالب ذکر شده در این قسمت و قسمت های قبلی کاربردهای زیر از انجام این تحقیق , با اهداف و فرضیات ذکر شده و نتایجی که در برخواهد داشت حاصل گردد :
1 – با شناسایی مشکلات موجود در بیمارستانهای آموزشی که مانع از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در آنهااست، از جمله بررسی و شناسایی نواقص موجود در سیستم اداره امور بیمارستانها می توان پیشنهادات کاربردی تری درزمینه رفع این موانع در حوزه های مدیریتی و پرسنلی ارائه داد .