مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن میباشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفتهاند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه میکند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[3]
متهمی که وارد فرآیند کیفری میشود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بیگناه فرض میگردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] و نیز در اسناد بینالمللی و منطقهای مهم [5] با صراحت بیان شده است.
علیایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، میباشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیشبینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».[6]
همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بینالمللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، معالوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادیها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بینالمللی و اعلامیههای جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها میپردازیم:
مهمترین اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر
در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.
اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بینالمللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.[7]
« این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است و علیرغم گذشت بیش از 50 سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بینالمللی میباشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگیهای فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان میباشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیههای کنفرانس 1994وین، دههی 1995-2004 را به عنوان دههی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر میدارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود»[8]. در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.
2- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادیها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بینالمللی دارای ضمانت اجرای بینالمللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیدهاند (ماده 40).
از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیتهای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش میخواهد. کمیته مزبور مرکب از 18 کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضویت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کردهاند.[9]
دولت ایران در تاریخ 15/1/47 آن را امضاء و در اردیبهشت 1354 به تصویب پارلمان رسانیده است»[10] مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد 6 تا 27 خاصّه مواد 9 و14 آن ذکر گردیده است.
3- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر 1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.
مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. [11]
ماده 5 کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.
حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستیها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.
2- سؤالات
الف- آیا موارد بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران افزایش یافتهاند؟
ب- آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافتهاند؟
ج- آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا و نیز قانون اخیرالذکر، با مفاد اسناد بینالمللی، در خصوص مورد، همسو بوده است؟
3– فرضیهها
الف- قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.
ب- مقامات صادر کننده قرار نیز برابر قوانین اخیر التصویب افزایش یافتهاند و علاوه بر دادستان، دادیار، بازپرس و قضات تحقیق ، رئیس حوزه قضایی نیز طبق مفاد ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، براساس یک صلاحیت استثنایی، صالح به صدور قرار بازداشت موقت است.
ج- بنظر میرسد علیرغم سیاست جهانی و مفاد اسناد بینالمللی مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری که در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر، من جمله در خصوص مورد که تحدید موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت اجباری و استفاده از جایگزینهای آن نیز است، شاهد افزایش جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.
4- روش تحقیق
در این پژوهش که بصورت کتابخانهای گردآوری و تنظیم گردیده با استفاده از منابع حقوقی و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و مقایسه با برخی از مهمترین اسناد بینالمللی ناظر به حقوق و آزادیهای متهم کوشش گردیده است، مقررات قرار بازداشت موقت، در جهت اصلاح آن مورد نظر قرار گیرد. با عنایت به موارد فوقالذکر، طرح این پژوهش، مشتمل بر بخشهای ذیل است:
بخش اول: در این بخش به کلیات موضوع در سه فصل که هر کدام طی چند مبحث به مفاهیم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت، مبانی نظری مشروعیت و اهداف قرار بازداشت و بررسی دکترین در مورد قرار بازداشت موقت پرداختهایم.
بخش دوم: در این بخش نیز طی سه فصل انواع و موارد بازداشت موقت ، شرایط قانونی قرار مزبور و نیز تضمینات حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین بازداشت موقت با توجه به اسناد بینالمللی در خصوص مورد، بررسی و مقایسه گردیدهاند.
[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص1.
[2] -آشوری،دکتر محمد،همان منبع ، ص7.
[3] – برای مطالعه بیشتر ر.ک. آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص.38
[4] -اصل 37 قانون اساسی : «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
[5] – بند 2 ؟ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه، محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی عمومی که در ان کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.» و بند 2 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود.» و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر«هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، فرض بر بیگناهی اوست، مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت شود.
[6] – آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، ص3.
[7] -طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص233.
[8] – مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیدهای از مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران- چاپ اول- 82- ص9.
[9] – مهرپور، دکتر حسین؛ نظام بینالمللی حقوق بشر، ص67.
[10] -مهرپور، دکتر حسین؛ گزارش کوتاهی از شرکت در کمیته حقوق بشر، مجله حقوقی و قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ش2، .ص130.
[11] – مهرپور، دکتر حسین؛ نظام بینالمللی حقوق بشر، ص182.
پیچیدگیهای سازمانهای امروزی تشریح آنان را تاحدودی دشوار کرده است.افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییر وتحول دگرگونی وعدم اطمینان رافراهم آورده است و سازمانها را به توانائیهای جدیدوطرحی نودرافکندن می خواند(1). هم اکنون برای بهره جویی ازتغییرات محیط پویای جهان مدیریت[1] باتمام قدرت پای به عرصه حیات گذارده وبرای پاسخ به چالشهای محیطی وغیرمحیطی به جستجوی شیوه های نووجدید پرداخته است ( 2 ). یکی ازتحولات عمده واساسی که در مدیریت شکل گرفته تحول در نگرش به سازمان[2] است(3). تاقبل ازچنددهه پیش تصورمی شد که سازمان ها ابزارهای عقلایی برای ایجاد هماهنگی وکنترل افراد درتحقق اهداف بوده که دارای سطوح عمودی ازبخشها ، قسمتها وواحدها می باشد که مبتنی برروابطی ازقدرت هستند؛اما توجهی که امروزه مدیران ما نسبت به مسائل انسانی وپیشرفت درسایه رضایت کارکنان ومشتریان ابراز می دارندهمگی نشانگر یک حرکت بزرگ درراستای استقرارفرهنگ کیفیت[3] درسازمانهاست(4). استقرارفرهنگ کیفیت خود از انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی مناسب با شرایط سازمان شروع می شود.تنها انتخابی درست وتؤام با باور می تواند انرژی لازم را برای جهت گیریهای جدید سازمان آزاد کند(5 ). مدیریت کیفیت جامع یا مدیریت کیفیت فراگیر[4](تی . کیو .ام)ازجمله این روشها برای ارتقای کیفیت محصولات وخدمات در سازمانهای تولیدی وخدماتی است. مدیریت کیفیت جامع بهبودی درروشهای سنتی انجام کار و فنی اثبات شده برای تضمین کیفیت[5] محصولات وخدمات وکاهش هزینه های زائد محسوب می شود(6). این رویکرد با داشتن ارکان فلسفی واصول ساده وقابل درک و فراهم کردن یک بستر طبیعی شاید از بهترین گزینه ها در پیش روی مدیران باشد(5). سه رکن مهم فلسفه مدیریت کیفیت جامع یعنی مشتری محوری ،فرایندگرایی وارتقای مستمرفرایندها هم درراس وهم درقاعده سازمانهاقابل درک واجرا است(5 ).این شیوه جدید مدیریتی دربیمارستانهای کشورما با توجه به گستردگی خدمات بهداشتی درمانی دربخش سلامت و افزایش بی سابقه هزینه این خدمات و به خصوص بالارفتن انتظارات و خواستهای مشتریان این سازمانها برای دریافت خدماتی هرچه مطلوبتر و با قیمتی مناسبتر می تواند چاره ساز بسیاری ازمشکلات موجود باشد.
1-2- بیان مسأله تحقیق :
به منظورهمگامی با تحولات سریع وروزافزون جهان امروزمدیران سازمانها بایستی خود را به نظریه های جدید مدیریت تجهیز کنند(7 ). مدیریت کیفیت جامع یا فراگیرازنظریاتی است که در دهه های 80 و90 میلادی توسط علمای مدیریت مطرح گردیده وموفق ترین سازمانهای خدماتی وصنعتی جهان از آن بهره برده وبه موفقیتهای عظیمی دست یافتند( 8). درایران نیز از سال 1367 شرکت های ایرانی به دلیل صرفه جویی قابل توجه این سیستم از یک طرف و نیز رقابتی شدن[6] بازار داخلی بعلت ورود کالاهای خارجی و حذف یارانه های دولتی و تک نرخی شدن ارز، در پی اجرای این سیستم و نظایر آن برآمدند . بسیاری از این شرکت ها در اجرای این نظامها موفق نبودند و از پیگیری آن منصرف شدند ولی بعضی از آنها همچنان به پیگیری این نظامها پرداخته و به پیشرفتهای شایانی دست یافتند و حتی بعضی اقدام به تشکیل گروههای کیفیت و بهره وری[7] و اجرای نظام کیفیت جامع کردند.گرایش و تمایلی که هم اکنون درشرکتهای ایرانی جهت اخذگواهینامه های نظام تضمین کیفیت«ایزو» بوجودآمده است دلالت براین آگاهی وتلاش مدیریتی به منظورتغییردرروندهای پیشین دارد(9).
اکنون این سوال مطرح می شود که این سیستم در بیمارستانهای کشور ما چه جایگاهی دارد؟ تا چه حد مورد توجه قرار گرفته و دلایل ضعف یا کم کاری مورد مشاهده دربیمارستانها در بکار گرفتن این سیستم چیست ؟ذکر نکات زیر بیانگر دلایل توجه محقق به استفاده از این سیستم در بیمارستانها بخصوص در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی است: بیمارستانها مهمترین موسسات بهداشتی درمانی درکشوربه شمارمی آیند،چراکه بازوی مهم ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی واولین سطح ارجاع با قلمرو و مسئولیتهای مشخص هستند(10)سازمان بیمارستان به مراتب ازسازمانهای تولیدی پیچیده تراست چراکه بایدپاسخگوی وظایف درمانی بهداشتی که باسلامت وجان افراد جامعه سروکاردارد ونیزپاسخگوی مسائل اقتصاد پزشکی که تفاوتهای مهمی با اقتصاد تولید دارد باشد(11). امروزه اداره اموربیمارستان یک کارمهم گروهی است ومدیربیمارستان[8] درقرن حاضر نقش اصلی رادرهدایت ورهبری این نهاد عظیم ایفامی کند(12). علاوه براین بیمارستان جایگاه فعالیتهای حرفه ای برای پزشکان وپرستاران ودارندگان حرفه های پیراپزشکی بوده وکلیه این افراد بایددرراهبری این نهاد مهم مشارکت[9] داشته وهریک به نحوی درمدیریت آن سهیم باشند(11). مدیربیمارستان ازنظر حقوقی ومالی مسئول صدور دستور خرج دربیمارستان است. بااین وصف درتمام دنیا تعارض بین مدیریت وپزشک(بعنوان ایجاد کننده خرج) درقلمروبیمارستان وجودداشته است. لیکن درعصرما پدیده دیگری که برتمام این مسائل خط بطلان می کشد ضرورت مهارکردن هزینه ها[10] بااعمال مدیریت تخصصی ،رعایت موازین اقتصادبهداشت ودرنظر گرفتن اولویتها بامحاسبات هزینه-منفعت[11] است( 10) هزینه های روزافزون تختهای بیمارستانی ( 13)، استفاده ازفناوریهای پیشرفته درامرتشخیص بیماریها ،شیوه های درمانی پیچیده وگران قیمت موجودضرورت ایجادرقابت با بخش خصوصی وجذب بیمار را ایجاب می کندواین عملی نیست مگربا بهبود کیفیت خدمات ارائه شده دربیمارستانهای دولتی ) 10). امروزه تغییرات اساسی دررفتاربیماران ومراجعه کنندگان به بیمارستانها بوجود آمده است. بیماران بیش ازهمیشه ازمسئولین مراکزدرمانی،پزشکان و پرستاران خودپیرامون نحوه درمان ومراقبت وحقوق خودانتظارداشته(11)وطبق منشور قانونی حقوق بیماراین توقع کاملا بجاومنطقی بوده وبیمارستانها ملزم به ارتقای[12] سطح کیفی خدمات خود هستند. متاسفانه طبق شواهد موجود کیفیت خدمات ارائه شده دربرخی بیمارستانهای کشورمابه خصوص درسطح بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی پاسخگوی خواسته ها وانتظارات بیماران وهمراهان آنها نبوده وعلیرغم بارسنگین هزینه های تشخیصی،درمانی وفناوریهای پیشرفته مورد استفاده دربیمارستانها نارضایتی بیماران از خدمات موجود امری غیرقابل انکاراست. مراجعات مجدد منجربه بستری دراعمال جراحی برابرپژوهشی که در استان کرمان انجام شده است حدود 50 درصد در بیمارستانهای آموزشی بوده که 33 درصد ازمراجعات به علت عفونتهای بیمارستانی[13] وبقیه دراثر نقص درمان، تشخیص نادرست یا بیماری غیرمرتبط به مراجعه قبلی بوده است(14 ).کیفیت بدان گونه که در مدیریت بیمارستانها بکار برده می شود دارای معنا و مفهومی بیش از تعریف غیر رسمی از محصول و خدمتی است که از میانگین محصولات و خدمات دیگربهترباشد،این امر همچنین بدان معناست که بیمارستان بدون ارتکاب خطا و اصلاح اشتباهات در وهله نخست کارهای درستی را انجام دهد . با تاکید بر این نکته می توان از هزینه های زیاد مربوط به دوباره کاریها و گاه نتایج ناگوار جانی و مالی جلوگیری کرد( 12 ). امروزه بیمارستانهای ما با معضلات و بحرانهای بسیار روبرو هستند . در بیمارستانهای ما بیشتر وقت مدیران و کارکنان صرف حل مشکلاتی می شود که هر روز اینجا و آنجا بوجود می آید وکمترتوجهی به ریشه مشکلات معطوف می گردد (15) از آنجا که بحرانهای سازمانی معمولا خبر نمی کنند و همین غیر مترقبه بودن آنها تصمیم گیرندگان را با هیجان و اضطراب مواجه می کند و با علم به اینکه بروز بحرانهای سازمانی با توجه به تحولات محیطی امری اجتناب ناپذیر است، برای پیشگیری و مدیریت بر این بحرانها مکانیزمهای مختلفی وجود دارد که مدیریت کیفیت جامع یکی از آنها است( 15). مدیریت کیفیت جامع با مکانیزمهای کمک به شاخص سازی زمینه های بروز مشکلات سازمانی، شناسایی مشکلات بصورت مداوم، نظارت بر گلوگاههای سازمانی، ایجاد حساسیت نسبت به زمان ،بکارگیری راه حلهای خلاقانه، مداوم سازی خود ارزیابی فردی و سازمانی و تلفیق نگرش فرآیندمدار و نتیجه مداربه پیشگیری از بروز بحرانهای سازمانی کمک و مدیریت برآن را تسهیل می سازد(16 ). محقق امید آن دارد که با توجه به مطالب ذکر شده در این قسمت و قسمت های قبلی کاربردهای زیر از انجام این تحقیق , با اهداف و فرضیات ذکر شده و نتایجی که در برخواهد داشت حاصل گردد :
1 – با شناسایی مشکلات موجود در بیمارستانهای آموزشی که مانع از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در آنهااست، از جمله بررسی و شناسایی نواقص موجود در سیستم اداره امور بیمارستانها می توان پیشنهادات کاربردی تری درزمینه رفع این موانع در حوزه های مدیریتی و پرسنلی ارائه داد .
افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر میکند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای میشوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه فرستاده می شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر میشود و افراد تحت نظام‌های غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل میشوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. [1] جامعة امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است. متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری که ناشی از توسعه سریع و همه جانبه کشورهای جهان است تغییر یابند. در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان میناردکینز ،” توسعه تقابل نو و کهنه است”.[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا که تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود می‌کشاند، این پرسش به جاست که در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به کدام سمت، جهت داد؟ پاسخ این سؤال بیش از آنکه معطوف به منابع فیزیکی باشد متمرکز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی که کمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند در کانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانکه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانک جهانی در این زمینه می گوید:
«معتقدم که در صورت شناخت تمامی منافع، سرمایه‌گذاری در آموزش دختران، شاید پر بازده‌ترین سرمایه‌گذری در جهان در حال توسعه باشد»[3]
در این تحقیق بر آن خواهیم بود که دریابیم آیا میان تحصیلات زنان با توسعه اقتصادی ارتباطی منطقی وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چیست؟ و در شرایط امروزین، جامعه با این منبع توسعه‌ای در چه چالش‌هایی قرار میگیرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهدیداتی معطوف به توسعه کشور است؟
چارچوب نظری تحقیق:
در این تحقیق عامل تحصیلات زنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشود تا تاثیر آن بر توسعه اقتصادی به عنوان متغیر وابسته بررسی شود.
یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه «مستقیمی» بین دو متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد و این رابطه در خلال سه متغیر میانجی ظاهر میشود. متغیرهای میانجی بین تحصیلات زنان و توسعه اقتصادی به عنوان عوامل متأثر از تحصیلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادی تعریف شوند که عبارتند از: 1) عامل فرهنگی – اجتماعی، 2) عامل انسانی و 3) عامل اقتصادی.
بنابراین الگوی نظری تحقیق به صورت شماتیک به شرح زیر به دست آمد:
در بررسی متغیرهای میانجی جهت تسهیل درک ارتباطات، رویکردهای مختلفی به شرح زیر اتخاذ گردید:
فرضیهها:
فرضیه اهم: تحصیلات زنان که یک عامل تأثیر گذار بر توسعه اقتصادی است.
فرضیه فرعی (1): تحصیلات زنان با تأثیر بر عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.
فرضیه فرعی (2): تحصیلات زنان با کاهش کمیت عامل انسانی و افزایش کیفیت آن روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.
فرضیه فرعی (3): تحصیلات زنان با افزایش سهم زنان از بازار در کار و تأثیر بر عامل اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می بخشد.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر حاصل ترکیب دو روش تحقیقی «کتابخانهای» و «میدانی” (پرسشنامه‌ای) میباشد.
از روش کتابخانهای در سرتا سر تحقیق استفاده شده است. و در استخراج نتایج و یافته‌های بخش کیفی عامل انسانی توسعه اقتصادی از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ایم.
در موضوع چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق، بازشناسایی مفهوم اجاره، اجیر و مستأجر به عنوان مفهوم اصلی و کلیدی موضوع، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و مورد بررسی قرار میگیرد.
1-1-1- اجاره
برای شناسایی تعریف اجاره مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان میشود:
اجاره در لغت اسم برای اجر یا اجرت بوده و اجر به معنای مزدی است که در مقابل عمل پرداخت میشود.[1] همچنان که “کراء” غالباً به معنای “اجر” در اجارهی غیر ذوی‌العقول است.[2] راغب در “مفردات” تصریح میکند: به مزدی که در مقابل عمل خوب داده میشود اجر گفته میشود؛ برخلاف جزا که در مقابل مطلق عمل اعم از خوب و بد داده میشود.[3]
لغت اجاره به فتح و ضم و کسر همزه به کار رفته و لیکن اجاره به کسر همزه مشهورتر است[4]. از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر ثلاثی مجرد از اَجَر - یأجر- اجاره بوده مانند کتب– یکتب – کتابه[5] و برخی نیز آن را مصدر آجر – یوجر و از باب افعال دانستهاند همچنان که در حدیث معروف تحف العقول (اجاره الانسان نفسه) به جای ایجار استعمال شده است و برخی نیز گفتهاند که اجاره اسم مصدر از آجر الانسان و استأجره میباشد.[6]گفته شده‌است که این معنا به معنای اصطلاحی اجاره نزدیکتر است.[7] ولی به نظر میرسد که هر یک از معانی به مناسبتِ مورد استعمال، باید منظور گردد.[8]
ب) اجاره در اصطلاح
در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض میباشد.[9]
گروهی تعریف مشهور را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار دادهاند. از جمله معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره‌ای از آثار آن سازگاری ندارد چه این که منافع در عقد اجاره، حین عقد موجود نیست و چون اجاره از عقود معاوضی است لذا می‌بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است.[10]
بر همین مبنا و برای احتراز از ایراد، برخی به تعریف مشهور ضمیمه‌ای پیوند زده و گفتهاند: اجاره تملیک عمل یا منفعت در مقابل عوض است و ممکن است گفته‌شود که حقیقت اجاره، تسلیط بر عین برای انتفاع در مقابل عوض معین و معلوم است.[11]
برخی نیز قائل هستند تملیک منفعت، ثمرهی عقد اجاره است که به تبع معامله می‌آید نه این که تملیک منفعت، عقد اجاره باشد کما این که تسلیط بر عین، حقیقت اجاره نیست، بلکه از احکام عقلایی اجاره یا از لوازم آن است.[12]
برخی نیز بیان داشته‌اند: اجاره عقدی است که ثمرهی آن انتقال منافع در مقابل عوض معلوم است با بقاء اصل ملک به حالت اول و یا این که اجاره عقدی است که برای این ثمره تشریع شده‌است.[13]
قانون مدنی در ماده‌ی466 درتعریف اجاره چنین مقرر میدارد: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.»
با عنایت به این که اساس اقتباس قانون مدنی، فقه مشهور امامیه است ملاحظه میشود که این قانون، اجاره را از جمله عقود تملیکی می‌داند ولی تعریف مذکور چندان دقیق نیست و ایراداتی بر آن وارد شده‌است از جمله:
1ـ در مقام بیان ماهیت و حقیقت هر موضوعی باید از ذکر قیودی که تصور آنها موقوف به درک حقیقت آن موضوع است احتراز کرد و الا مستلزم دور و نقض غرض خواهد بود؛ و در تعریف مذکور در قانون مدنی، ملاحظه میشود که عبارت مستأجر و عین مستأجره درمبدأ اشتقاق با کلمه‌ی اجاره متحدند.
2ـ تعریف مذکور، تعریف جامع و کاملی نیست.[14]زیرا در تعریف از معوض بودن اجاره ذکری به میان نیامده و حال آن که تملیک منافع رایگان نیست و مستأجر نیز در برابر موجر متعهد است مالی را که به طور معمول مقداری پول است، به او بپردازد. نکتهی دیگر که جا داشت در تعریف ذکر شود، لزوم موقت بودن تملیک است چرا که تعیین مدت طبق مواد 468 و 514 ق.م[15] یکی از شرایط صحت اجاره است.[16]
با توجه به اشکالات مطرح شده، عدهای تلاش کردهاند تعاریفی ارائه دهند که اشکالات مذکور را نداشته باشد. از جمله:
«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد برای مدت معین، مالک منافع عین مستأجرمی‌شود.»[17]یا «اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین، منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به طرف دیگر تملیک کند.»[18]
اما باید توجه داشت که تعاریف ارائه شده، باز هم اشکال عدم جامعیت را دارند زیرا شامل اجارهی انسان نمی‌شوند. از طرف دیگر، طبق نظر اغلب حقوقدانان و بر خلاف نظر مشهور فقها، تملیکی بودن عقد اجاره در صورتی است که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد بنابراین هرگاه مورد اجاره منفعت کلی باشد اجاره عقد عهدی خواهدبود مثل تهیه بلیط اتوبوس برای مسافرت تا مشهد که در روز معینی مسافرت نماید. همچنین هرگاه مورد اجاره، عمل باشد مثل این که کسی نقاشی اتاقی را در مقابل مبلغی به مقاطعه بدهد، در این صورت نقاش تعهد کرده‌است که نقاشی اتاق را انجام دهد.[19]
با توجه به اشکالات مذکور، یکی از حقـوق‌دانـان، ضمن این که اجاره را عقـد عهدی معرفی میکند، بین اجارهی اعیان و اشخاص از حیث ماهیت تفاوت قائل شده و برای هر یک تعریف مستقلی ارائه میدهد:
«عقد اجارهی اعیان، عقدی است معوض، برای واگذاری حق استیفاء منافع عین مورد اجاره. با این توضیح که حقی را که مالک عین پیش از اجاره داشت به موجب عقد اجاره به طرف مقابل واگذار میکند و اجاره‌بها میگیرد. اصلاً تملیک و تملکی در کار نیست.»[20]و در تعریف اجارهی اشخاص نیز بیان داشته‌است: «اجارهی عمل عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین.»[21]
لازم به ذکر است که رویهی واضعین قانون مدنی، همچنان که در موضوعات دیگر نیز ملاحظه میشود تعریف حقیقی و بیان حقیقت اجاره و حد تام آن نبوده بلکه در صدد بوده‌اند که مهمترین اثر و ثمرهی هر موضوعی را ذکر کنند تا ناظرین و مراجعه‌کنندگان به قانون مدنی از ذکر خاصیت و ثمرهی هر موضوعی به حقیقت آن موضوع که در ذهنشان به طور اجمال مرتکز است انتقال یابند. در تعریف اجاره نیز ملاحظه میشود که مقصود قانونگذار ذکر ثمرهی اجاره بوده و همین قدر خواسته بفهماندکه در نتیجهی وقوع عقد اجاره، شخص دیگری سوای مالک عین، مالک منفعت میشود و برای این که با مواردی مانند صلح و هبهی منافع و رقبی و امثال آن مشتبه نشود در مقام بیان ثمرهی اجاره تعبیر به عین مستأجره نموده است.[22]
1-1-2- اجیر
اجیر در لغت به معنی مزدگیر است.[23] یعنی‌کسی‌که با گرفتن دستمزد برای دیگری کار میکند.[24] در اصطلاح فقه به کسی که نیروی کار خود را به اجاره میدهد اجیرگفته میشود. ماده‌ی2 قانون کار در تعریف اجیر (کارگر) مقرر میدارد: «کارگر (اجیر) از لحاظ این قانون‌کسی است‌که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (اجـرت) به درخواست کارفـرما (مستأجـر) کار میکند. ماده‌ی377 قانون تجارت نیز در تعریف متصدی حمل و نقل (اجیر) مقرر میدارد: «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده دارد.»
1-1-3- مستأجر
مستأجر اسم فاعل از مصدر استفعال است. یعنی کسی که از اجیر کار می‌کشد و به عبارتی کارفرما است. ماده‌ی 3 قانون کار در تعریف کارفرما (مستأجر) مقرر میدارد: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر (اجیر) به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی (اجرت) کار میکند … »
1-2- انواع اجاره
اجاره در برخی از منابع فقهی به اعتبار موضوع (موجَر) بر دو مقسم اجارهی اعیان و اجارهی ابدان(انسان) تقسیم شده است[25] در حالی که در برخی از منابع فقهی دیگر و همچنین در قانون مدنی، تقسیم اجاره به اجارهی اشیاء، اجارهی حیوان و اجارهی انسان ترجیح داده شده است[26] که در ذیل بر همین مبنا مورد بررسی قرار میگیرد.
1-2-1- اجارهی اشیاء
اجارهی اشیاء در قانون مدنی، اعم از اموال منقول و غیرمنقول است و مفهوم اجارهی املاک نیز در دستهی اموال غیر منقول می‌گنجدکه میتوان آن را به اجارهی مستغلات (اماکن تجاری) و غیر مستغلات (اماکن مسکونی) تقسیم نمود.
1-2-2- اجارهی حیوان
نظر به اینکه در اجارهی حیوان، مستأجر به واسطه‌ی اجاره، مالک منفعت حیوان میشود اجارهی حیوان در ردیف اجارهی اشیاء قرار داده شده است؛ بنابراین در برخی از منابع اجارهی اشیاء و اجارهی حیوان در ذیل اجارهی اعیان مورد بحث قرار گرفته‌است اما به دلیل این که در اجارهی حیوان فروعاتی مطرح میشود که در اجارهی سایر اشیاء وجود ندارد به عنوان قسم مستقلی از اجاره در قانون مدنی و فقه مطرح شده‌است. با این وصف میتوان اجاره را به دو گروه اجارهی اموال (اعیان) و اجارهی اشخاص (ابدان) نیز تقسیم کرد.
1-2-3- اجارهی انسان (اشخاص)
قانون مدنی اگر چه از اجارهی انسان تعریفی به عمل نیاورده است اما سرفصل ماده‌ی 512 آن به اجارهی اشخاص تعلق گرفته‌است. اجارهی انسان یا اشخاص که در کتب فقهی و حقوقی از آن بحث میشود در مقابل اجارهی اعیان و حیوان و یا به طور کلی در مقابل اجارهی اعیان بوده و منظور از اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد.
در این نوع اجاره، شخص نیروی کارش را در برابر مزد واگذار میکند و لذا از آن بـه اجـارهی‌عمل، اجـارهی خدمات، اجـارهی اشخاص (انسان)، اجـارهی نفس و اجـاره‌ی‌کار نیز یاد میشود.[27]
1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجارهی اشخاص
با عنایت به این که حقیقت و ماهیت اجـارهی اعمال، تملیک عمـل در مقـابل عوض بوده یا تعهد به عمل باشد، تعریف اجارهی اشخاص (اعمال) متفاوت میگردد.
الف) تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص
بنابر تفسیر اول از ماهیت اجارهی اعمال، میتوان گفت: اجارهی عمل عبارت است از تملیک عمل در مقابل اجرت. به تعبیر ماده‌ی 466 ق.م، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجیر میشود. تعریف مشهور فقها و تعریف به دست آمده از فحوای قانون مدنی، دلالت بر تملیکی بودن عقد اجاره دارد.
اما عدهای از فقها و بیـش‌تر حقـوق‌دانـان، به تفسیـر دوم از ماهیت اجـارهی اعمال تمایـل پیداکرده و بدون این که تملیک را در تعریف خود بیـاورند گفتـه‌اند: «اجـارهی عمل عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین[28]» یا «اجارهی اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم میشود کاری را انجام دهد.[29]»
قانون‌کار نیز به طور صریح قرارداد کار را عقد عهدی شناخته است و در ماده‌ی30 می‌گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد میشود در مقابل دریافت مزد کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.»
کسانی‌که به تفسیر دوم گرایش پیدا کردهاند به تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص اشکالاتی وارد کردهاند که در ذیل به برخی از اشکالات مهم آن میپردازیم:
الف) در اجیر عام منافع معین مورد تملیک قرار نمی‌گیرد زیرا حاصل‌کار در زمان معین موضوع عقد نیست یا اگر زمان معین است، به قید مباشرت اجیر، قرارداد بسته نمیشود و می‌تواند به‌وسیله‌ی شخصی که طرف عقد نیست انجام شود؛ پس منفعت مورد عقد، کلی است و معین نیست و به خاطر همین معین نبودن هیچ تملیکی تحقق نمی‌یابد.
ب) در اجیر خـاص، اشکـال مهم این است که منفعت از شخصیت و ارادهی او جدا نمیشود و لذا مالکیت منفعت به معنی مالکیت انسان است و این امر منسوخ و ممنوع است.[32]
طرفداران نظریهی تملیکی بودن اجارهی اشخاص در پاسخ به اشکالات فوق گفتهاند:
در این بین بعضی نیز تفصیل قائل شده و گفتهاند که تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص تنها در اجارهی اجیر خاص وجود دارد و در اجارهی اجیر عام، مستأجر مالک منفعت و عمل اجیر نمیشود.[35]
به طور کلی حقوقدانان، اجارهی اشخاص را از عقود عهدی میدانند. به نظر آنان التزام و حق نشأت گرفتهی از عقد اجاره، نه حق عینی است و نه التزام به نقل ملکیت ازموجر به مستأجر، بلکه آن چیزی که از عقد اجاره نشأت میگیرد یک حق شخصی، یعنی تعهد به انجام عمل است. در حالیکه اکثر فقها، حقوق و التزامات شخصی مانند خیاطی کردن را به حقوق عینی یعنی تملیک عمل، ارجاع می‌دهند با این توضیح که به مقتضای عقد، مستأجر اولاً مالک عمل اجیر میشود و سپس بر اجیر واجب می‌شودکه آن عمل را انجام دهد؛ بنابراین خود عمل، مملوک مستأجـر و متعلق حق عینی و انجام دادن کار و پرداختن آن حق به صاحبش، یک حق شخصی میباشد که متفرع بر حق عینی است و این عکس آن چیزی است که حقوق انجام میدهد یعنی حقوق عینی را در طول حقوق شخصی قرار میدهد. به نظر میرسد که اجارهی اشخاص به نحوی که توضیح دادیم تملیکی باشد.
ب) ثمرهی تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص
از مهمترین ثمراتی که بر تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص می‌تواند مترتب شود حالتی است که اجیر عمل مورد اجاره را اصلاً و یا به نحو مقرر انجام ندهد، در صورتی که قائل به تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص باشیم مستأجر حق دارد قیمت عمل را از اجیر مطالبه کند چرا که با عقد اجاره، برای مستأجر حق عینی بر مالکیت بر عمل اجیر ایجاد شده است و اجیر با انجام ندادن عمل، مال مملوک مستأجر را از بین برده‌است و ادلهی ضمان شامل آن میگردد و اجیر ضامن تلف مال از دست‌رفتهی مستأجر است.
در صورتی که اجارهی اشخاص را عهدی بدانیم، هر گاه اجیر عمل مورد اجاره را انجام ندهد موجب انفساخ اجاره شده و اجرت‌المسمی به مالکش یعنی مستأجر برمی‌گردد. این حکم، فتوای مشهور است و نظیر حالتی است که در ضمن عقد لازم، انجام عملی شرط شود و مشروطٌعلیه، شرط را به جای نیاورد. در این صورت علیرغم وجود حق شخصی، مشروطٌ علیه ضامن قیمت عمل نمی‌باشد. البته موردی که ذکر کردیم مربوط به حالتی است که تعهد به انجام عمل به نحو شخصی و مباشرت باشد نه این که تعهد به مطلق عمل باشد، چون در صورت اخیر عمل از طریق غیر انجام شده و اجرت بر اجیر تحمیل میشود.[36]
1–2–3–2– اقسام اجارهی اشخاص
اجارهی اشخاص از جهات مختلف و متعددی ممکن است مورد تقسیم واقع شود که احصاء تمامـی آنها باعث طولانی شدن بحث شده و مجال موسعی را میطلبد. به طور مثال اجارهی اشخاص، از جهت موضوع عقد (عمل)، طرفین عقد (عامل) و … می‌تواند مورد تقسیم واقع شود.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی513 خود، اقسام عمدهی اجارهی اشخاص را بر دو قسم دانسته است:
این تقسیم قانون مدنی هم ناظر به انواع عمل و هم اقسام عامل (اجیر) میباشد، و همین تقسیم به عنوان ملاک تقسیم اجارهی اشخاص در این جا مطرح میشود.
1-2-3-2-1- اجارهی خدمه و کارگران
در فقه به کسی که نیروی کار خود را اجاره میدهد اجیر می‌گویند و این اصطلاح را نویسندگان قانون مدنی در ماده‌ی 512 از فقه گرفته‌اند. بند الف ماده‌ی 513 ق.م یعنی اجارهی خدمه و کارگران که به عنوان قسمی از اجارهی اشخاص مطرح است در فقه، خود انقسام دیگری دارد یعنی اجیر در فقه به دو قسم اجیر خاص و اجیر عام (مطلق) تقسیم میشود.[37]
الف) اجیر خاص
اجیر خاص یا منفرد[38] و یا مقید[39] به کسی گفته میشود که خود را برای مدت معینی اجاره میدهد به گونه‌ای که یا تمام منافع او در این مدت از آن مستأجر باشد یا منفعت خاصی از کار او به مستأجرتعلق گیرد. در این قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار میشود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقید به مباشرت خود اوست. بدین معنی که نتیجهی مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست، بلکه انجام دادن کار به وسیلهی اجیر است.[40]
براساس ملاکی که دو قید مباشرت و مدت معینه را در اجیر خاص لحاظ کرده، اجیر خاص را می توان در چهار قسم تقسیم کرد:
در تمامی صور فوق، برای اجیر خاص جایز نیست بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند مگر این که کار او با حق مستأجر تنافی و تزاحم نداشته باشد مانند اجرای صیغهی عقد یا ایقاع به هنگام خیاطی و مانند آن و یا حالتی که در فرض سوم گفته‌شد و با حق مستأجر تنافی نداشت.
ب) اجیر عام (مطلق)
اجیر مطلق[42]که از آن به اجیر عام[43] و اجیر مشترک[44] نیز یاد میشود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر میشود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ‌یک از این‌ها متعهد میشود.[45]
این نوع اجیر را از این جهت مطلق نامیده‌اند که منفعت او منحصر در شخص خاصی نیست از این رو می‌تواند برای خودش یا دیگری کار کند.[46]
گروهی از فقها در تمیز اجیر خاص از عام بیشتر بر عامل زمان اجاره تکیه کردهاند بدین ترتیب که هر گاه کسی برای مدت معینی اجیر شود (اجیر خاص) نامیده‌می‌شود و اجیر عام کسی است که انجام دادن کاری را به عهده میگیرد بدون این که عامل زمان در این قرارداد اثر داشته باشد.[47]
در قسم اول (اجیرخاص) اجرت به تناسب مدت اجاره به طور روزانه یا ماهیانه و مانند این‌ها تعیین میشود و در اجیر مشترک، اجرت برای کار و به تناسب مقداری که انجام شده است پرداخت میشود[48]. خواهیم‌دیدکه همین شیوهی پرداخت دستمزد به عنوان یکی از معیارهای تمیز قرارداد کار از مقاطعهکاری پیشنهاد شده است.
1-2-3-2-2- اجارهی متصدیان حمل و نقل
درباره‌ی ماهیت قـرارداد حمل و نقل، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخـی از آنها بـه تبع فقهای عظـام و با توجه به مواد 512 و 513 قانون مدنی، آن را اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری میدانند؛ برخی دیگر با توجه به مواد 377 الی 394 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز موارد خاص، تابع احکام وکالت می‌داننـد و بـرخی دیگر اصولاً قرارداد حمل و نقل را تابع اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده میدانند و با تمسک به ماده‌ی10 قانون مدنی، آن را قراردادی مستقل از عقود معین میدانند.[49]
با توجه به مجموع این نظرات و رویهی تاریخی موضوع حمل و نقل، بهتر است آن را نوعی اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری بدانیم زیرا با این کار اولاً: قرارداد حمل و نقل را دارای چارچوب مدون در قالب اجاره میدانیم. ثانیاً: نیازی به تدوین قواعد و مقررات خاصی نخواهد بود. ثالثاً: این روش با رویهی رایج نزد فقها که مسائل مربوط به حمل و نقل را در کتاب اجاره ذکر کردهاند، مطابقت دارد.[50]
البته جمعی از حقوقدانان که قرارداد حمل و نقل را عقد اجاره میدانند خود به سه دسته تقسیم شدهاند: گروهی آن را نوعی اجارهی اشیاء و گروهی آن را قسمی از اجارهی اشخاص و گروهی ترکیبی از اجارهی اشیاء و اشخاص میدانند. لیکن با عنایت به ماده‌ی513 ق.م و رویهی فقها که این مورد را از اقسام اجارهی اشخاص قرار دادهاند به نظر میرسد حق همین باشد. اما در نقد دو نظر دیگر، به‌طور خلاصه میتوان گفت که پیروان این دو دیدگاه دچار خلط مبحث شدهاند چه این که در قرارداد حمل و نقل، آن چه مهم است حمل و نقل مسافر یا بار توسط متصدی است نه اجارهی خود وسایل حمل و نقل.[51]
1-3- ارکان اجارهی اشخاص
اجارهی اشخاص به عنوان عقدی معوض، بر سه رکن استوار است: متعاقدین، ایجاب و قبول و عوضین.
1-3-1- متعاقدین
متعاقدین که همان پدیدآورندگان اصلی عقد اجارهی اشخاص هستند عبارتند از: اجیر و مستأجر. وجود متعاقدین به انضمام شرایطی، یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد محسوب میگردد. با توجه به این که مفهوم اجیر و مستأجر به عنوان طرفین قرارداد قبلاً مورد شناسایی قرار گرفته است به بررسی مختصر شرایط متعاقدین اکتفا میشود.
در متعاقدین، قصد و رضا و اهلیت آنها به این که بالغ و عاقل و رشید باشند، شرط است. چنان که در ماده‌ی 190 ق.م این دو امر از شرایط اساسی مقررگردیده‌اند. تنها تردیدی که به میان آمده اجیر شدن سفیه و ورشکسته است.
سفیه کسی است که در تصرفات مالی خود به شیوهی خردمندان عمل نمی‌کند و عقل معاش ندارد؛ ولی ورشکسته از لحاظ نیروی دماغی مشکل ندارد بلکه به دلیل حمایت قانون از طلبکارها از تصرف در اموال خود محروم میشود. برخی از حقوقدانان[52] به دلیل این که کار انسان در زمرهی اموال او نیست، اجیر شدن سفیه و ورشکسته را درست میدانند و برخی دیگر از این لحاظ که نیروی کار وسیلهی تحصیل مال است به آنان اجازه نمیدهند که به طور مستقل تصمیم بگیرند.[53]
امـا بـاید حکم ورشکستـه و سفیـه را از هـم جـدا کرد چه این که در مورد ورشکسته، مبنای حجر وی حمایت از حقوق طلبکاران در دارایی بدهکار است و این حمـایت حقی بر شخص بدهکار ایجاد نمی‌کند زیرا دارایی مدیون وثیقهی طلب طلبکارهاست نه خود او.[54] بنابراین چه منفعت و کـار انسان را در زمرهی اموال بدانیم و چه ندانیم در اجیر شدن ورشکسته اشکالی به نظر نمیرسد.
اما در خصوص اجیر شدن سفیه، گروهی که کار و منفعت انسان را جزو اموال او به شمار نمی‌آورند معتقدند سفیه می‌تواند اجیر خاص شود مخصوصاً هرگاه کارگر عادی و معمولی نباشند.[55] اما گروه دیگر معتقدند که اجیر شدن سفیه درست نیست و او حق ندارد بدون اجازهی سرپرست خویش طرف قرارداد اجاره شود. زیرا کار انسان وسیلهی تحصیل مال و دارای ارزش‌مالی است، و اگرحمایت از سفیه ایجاب میکند که در سایر قراردادهای مالی ارادهی او نافذ نباشد در اجاره نیز همین مصلحت وجود دارد و عدالت اقتضا میکند که در برابر نیروی کارش، اجرت شایسته و متناسب بگیرد.[56] بنابراین دخالت نمایندهی قـانونی وی در تنظیم قـرارداد و تعیین شـرایط کـار و اجاره ضرورت دارد مگر آنکه مطابق ماده‌ی 85 قانون امور حسبی «ولی یا قیم به محجور اجازهی اشتغال به کار و پیشه بدهد و در این صورت اجازهی نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.»
1-3-2- ایجاب و قبول
عقد اجارهی اشخاص نیز مانند هر عقد دیگر به عنوان یکی از شروط اساسی صحت خود، نیازمند ایجاب و قبول است، تا با ظهور عرفی کاشف از ارادهی باطنی اجیر (مبنی بر قصد واگذاری عمل و منفعت عمل خود به مستأجر) و ارادهی باطنی مستأجر (مبنی بر قصد تحصیل عمل و یا منفعت عمل اجیر) باشد.
لکـن در اجرای عقـد اجـاره، لفظ خاص و یا عربی بودن معتبر نیست بلکه هر لفظی که معنای مورد نظر را برساند به هر زبان و لغتی که باشد کافی است. در افراد لال و امثال آن هم، اشاره جایگزین لفظ میشود و ظاهراً معاملهی معاطاتی در اجارهی اشخاص نیز جریان دارد، به این که موجر-که فرضاً کارگر است- خود را در اختیار صاحب کار قرار داده به عنوان اجیر شروع به انجام کار او کند.[57]
1-3-3- عوضان (مورد معامله)
رکن سوم در عقود معاوضی، محل عقد است که از آن به عوضان یعنی عوض و معوض یاد می‌کنیم.
1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص)
در اجارهی انسان، متعلق اجاره خود انسان است مثل این که شخص آزاد خود را اجیر غیر کند برای این که عملی را برای او انجام دهد مانند شیر دادن طفل، که غالباً تملیک عمل در مقابل اجرتی انجام میگیرد. گاهی هم عمل شخص تملیک نمیشود بلکه منفعت شخص تملیک میشود مثل این که زنی برای رضاع و نه برای ارضاع اجیر شود یعنی شیر خود را در اختیار مستأجر قرار دهد نه عمل شیر دادن را اجاره دهد.[58]
عدهای نیز معتقدند که در اجارهی اشخاص، معوض، تعهد عمل از طرف موجر است بدون اینکه فرقی بین اجارهی خاص و اجارهی عام باشد. با این توضیح که تعهد فعل مقدمه‌ای برای تحصیل نتیجهی عمل است که در اختیار مستأجر و در مقابل اجرت قرار خواهد گرفت. در واقع موازنه، بین نتیجهی عمل و اجرت است نه تملیک در برابر تملیک.[59]
متعلق عقد اجارهی اشخاص، خواه عمل باشدیا منفعت یا تعهد به عمل، قطعاً باید دارای شرایطی باشد. یکی از این شرایط معلوم و معین بودن موضوع معامله است،[60] به ویژه اگر اجیر منافع متعددی داشته باشد. ماده‌ی 514 ق.م مقرر میدارد: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. برای معلوم بودن مورد اجاره لازم است مقدار منفعت مبهم نماند و برحسب موارد با تعیین مدت یا کار مورد نظر، مورد اجاره معین میشود.
یکی دیگر از شرایط مورد اجارهی اشخاص مقدورالتسلیم بودن منفعت مطلقاً و یا برای اجیر است. مقدورالتسلیم بودن منفعت برای اجیر زمانی است که مباشرت اجیر شرط شده باشد.
از دیگر شرایط عمل مورد اجاره، مملوکیت آن است؛ به این معنا که صاحب عمل باید نسبت به عمل مورد اجاره سلطنت داشته و حق غیر به آن تعلق نگرفته باشد، بنابراین اگر شخصی برای انجام دادن کاری معین، در مدت معین اجیر شود، نمی‌تواند بدون اذن و اجازهی مستأجر در همان زمان برای انجام دادن عملی که منافی با اجارهی اول است، اجیر دیگری شود.
یکی دیگر از شرایط، جایزالانتفاع بودن عمل و منفعت است. در واقع موضوع اجارهی اشخاص به فعل و منفعت حرام تعلق نمی‌گیرد. مثلاً اجیر کردن زن حائض برای اینکه شخصاً مسجد را جارو کند جایز نیست.[61]
1-3-3-2- عوض (اجرت)
عوضِ منفعت حاصل از عمل اجیر که از آن به اجرت تعبیر میشود یکی از ارکان اجارهی اشخاص محسوب میشود و باید توسط مستأجر پرداخت گردد. اجرتی که به اجیر پرداخت میشود می‌تواند عین، منفعت یا حق باشد. به عبارت دیگر بین عوض اجاره و ثمن بیع کاملاً تناسب وجود دارد، یعنی هر آنچه را که در بیع میتوان ثمن قرار داد،[62] ممکن است در اجارهی اشخاص اجرت واقع شود. بنابراین، تمام شرایطـی کـه برای عـوض در عقد بیع، لازم است در خصوص اجرت نیز ضروری میباشد و فقدان هر یک از این شرایط غالباً بطلان عقد را به دنبال خواهد داشت. این شرایط عبارتند از: مالیت داشتن، مملوک بودن، طلق بودن، مقدورالتسلیم بودن و معلوم و معین بودن.
1-4- مقایسه‌ی اجارهی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه
برخی از قراردادها در عین حال که ذاتاً اجارهی اشخاص محسوب میشوند به دلیل وجود نص قانونی و برخی مصالح دیگر از دایرهی شمول اجارهی اشخاص و برخی از قواعد حـاکم بر آن خارج شدهاند. همچنین گاهی تشخیص ماهیت بعضی از قراردادها مشتبه میگردد و تردید میشود که آیا این قرار داد اجارهی اشخاص است یا قراردادی دیگر؟ بنابراین همهی این موارد دقت نظر ویژهای را میطلبد.
1-4-1- اجارهی اشخاص و تصدی حمل و نقل
با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307 هـ.ق، قانون مدنی اقسام عمدهی اجارهی اشخـاص را در ماده‌ی 512 خود معرفی مینماید و تا مدت‌ها نیز قانون مدنی، بر تمامی روابط اجارهی اشخاص و تمامی اقسام آن حاکم بود. تا این که در سال 1310 هـ.ش، قانون تجارت، قسم دوم اجارهی اشخاص در قانون مدنی یعنی تصدی حمل و نقـل را به جهت چهرهی اقتصـادی آن در زمـره‌ی اعمـال تجـاری شمرد و قـرارداد حمـل و نقـل را تابع قواعد حاکم بر وکالت و مقررات استثنایی آن قانون کرد.[63]سپس این رشته نیز جای خود را به حقوق دریایی و هوایی داد.
1–4–2– اجارهی اشخاص و قرارداد کار
بعد از جنگ جهانی دوم و حوادث بعد از شهریور ماه 1320، ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، وضع قوانین و مقررات متناسب با نیازهای جامعه را اقتضاء می‌کرد. تا اینکه درسال 1325 متنی به نام قانون کار به تصویب رسید، این مصوبه جای خود را به قانون کار 1328 و سپس به قانون کار 1337 داد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر مبنای برخی ملاحظات و بعضاً با ملاحظات شرعی علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان بالأخره قانون فعلی در آبان ماه 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.[64]
با تصویب حقوق‌کار در کنار حقوق مدنی، بخش مهمی از مسائل اجارهی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار و بیمهی اجتماعی، رابطه‌ی کارگر و کارفرما را در اختیار گرفت. البته ناگفته نماند که در قرارداد کار، عقد اجاره همچنان مبتنی بر قانون مدنی است ولی شرایط دستمزد و مرخصی و بیمهی کارگران و مسئولیت مدنی ناشی از کار از طرف قانونگذار معین میشود. به طور خلاصه در قرارداد کار، این قانون است که آثار قرارداد را معین میکند نه حاکمیت ارادهی دو طرف عقد.[65]
با عنایت به این که تمام مسائل مربوط به اجارهی اشخاص در بند ا ماده‌ی 513، تحت حمایت قانون کار قرار نگرفته‌است و همچنان بخش وسیعی از آن تحت حاکمیت قانون مدنی است، شناسایی موارد و تمیز قانون حاکم، امری مهم است. مثلاً زمانی که شخص برای دوختن لباس خود به خیاط رجوع میکند یا سیم‌کشی خانه خود را به مقاطعه میدهد یا برای مداوای بیماری خود با پزشک یا جراح قرارداد می‌بندد، از لحاظ مقررات قانون مدنی دیگری را اجیر میکند بدون این که این افراد کارگر وی محسوب شوند و قانون کار بر روابط آنها حکمفرما باشد.
مـواردی‌که خـارج از حکومت قانـون کـار قرار دارند به طـور کلـی به عنـوان مقاطعـه‌کاری مطرح میشوند و همچنـان تحت حاکمیت قانـون مدنـی قرار دارند. حقوقدانان برای تمیز کارگر از کسی که به عنوان پیشهور یا صنعت گر یا متخصص (مقاطعه کار) کار را بر عهده میگیرد پیشنهادهایی دادهاند که در ذیل برخی از آنها را مشاهده می‌کنیم.